به گزارش مشرق، محسن صادقی با بیان اینکه گوشت، پوست و استخوان موکلش که رابطه برادری نیز با او دارد، آمیخته با نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: همان‌طور که موکل نیز پیشتر گفته، ما هم خالق و هم مولود این نظام هستیم.
وکیل مدافع محمود صادقی با تأکید بر اینکه اگر موکلش در مقام نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سوال و اعتراضی مطرح کرده نباید سطح آن را با برداشت‌های سطحی و جناحی و سوء‌برداشت، تنزل داد، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، فساد‌های اقتصادی برای نظام تبدیل به یک معضل شده است و باید دید مردم در مقابل این فساد‌ها از نمایندگان خود چه انتظاری دارند؟ برای چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین مصونیت و اختیاراتی برای مجلس و نمایندگان آن قائل شده است؟ برای اینکه نماینده بتواند مطالبات عمومی را در صحن علنی مجلس و هرکجا صلاح دانست مطرح کند و احدالناسی اجازه کمترین تعرضی به خود ندهد.
وکیل مدافع محمود صادقی با بیان اینکه در قانون اساسی مشروطه نیز چنین اختیاراتی برای مجلس و نمایندگان آن پیش‌بینی شده بود و امام خمینی(ره) نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی می‌خواهند الگویی را برای نمایندگان مجلس معرفی کنند، شهید مدرس را که امروز نیز اتفاقاً با سالروز شهادتش مصادف شده، معرفی می‌کنند، گفت: آن عده افرادی که فریب برخی رسانه‌های خاص را می‌خورند و آقای صادقی را وکیل‌الدوله معرفی می‌کنند، قطعاٌ ایشان را نشناخته‌اند. البته مردم که فرزند شجاع و نماینده واقعی خود را می‌شناسند، آقای صادقی عقد اخوت با هیچ جناح و جریانی نبسته است و حتی در همین دولت که مورد تأیید اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان است، با کسی تعارف ندارد و اگر در دستگاه یا تشکیلاتی فسادی صورت گرفته باشد، مماشات نمی‌کند و فقط به آن سوگندی که به عنوان نماینده طبق قانون اساسی خورده وفادار است.
صادقی با بیان این موکلش دستگاه قضایی را ملجأ و پناه مردم می‌داند، افزود: موکل در مقام یک حقوقدان و قانونگذار که شاگردان بسیاری را تربیت کرده، جایگاه دستگاه قضا را به خوبی می‌‌شناسد و معتقد است حرمت قوه‌قضائیه باید حفظ شود ولو اینکه یک قاضی، تخلفی هم کرده باشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: هر چند بنده بر این باورم که دستگاه قضایی عرصه زورآزمائی نیست اما در ارتباط با بحث مجلس، قضیه فرق می‌کند. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که منطبق بر قانون اساسی است، مکانیزمی برای جرایم و تخلفات نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده تقریباً شبیه همان مکانیزمی که برای رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات پیش‌بینی شده است با این تفاوت که درباره قضات دادگاه عالی انتظامی اگر تشخیص داد ابتدا قاضی مجرم را تعلیق می‌کند و سپس دادسرای کارکنان دولت اجازه رسیدگی به جرم او را پیدا می‌کند ولی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعلیق نمی‌کند اما چنانچه تشخیص داد نطق یا عمل انتسابی خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده به دادسرا اجازه ورود می‌دهد و به شخص نماینده ابلاغ می‌کند به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کند.
صادقی گفت: بر این اساس، قبل از اینکه دستگاه قضایی بتوانند به صورت مستقیم به تخلفات و جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود کند، قانونگذار برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این اختیار را قائل شده تا این موضوع را از این حیث بررسی کند.
وی با تأکید بر اینکه نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، به عنوان یک تشکیلات قانونی برای دادسرا لازم‌الاتباع است، گفت: اگر این هیئت تشخیص بدهد که رفتار نماینده مجلس در راستای ایفای وظیفه نمایندگی بوده، قضیه منتفی می‌شود و مانند این است که هیچ جرمی واقع نشده است.
این وکیل دادگستری افزود: اینکه یک بازپرس برداشت شخصی و حقوقی خود را داشته باشد و بر آن هم پافشاری کند را با توجه به رویه معمول خیلی غیرطبیعی نمی‌دانم اما به هر حال در این موضوع خاص طبعاً دادسرای کارکنان دولت و دادستان محترم، دقت بیشتری می‌کنند و به این توجه دارند همان قدر که قانون آئین دادرسی کیفری برای دادسرا لازم‌الاتباع است، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز برای دادسرا و دستگاه قضا، لازم‌الاتباع است و در هر شرایطی قانون فصل الخطاب است و هیچ کس نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند و بگوید من قانون را قبول ندارم. امام قبلاً پاسخ چنین افرادی را داده‌اند و فرمودند «قانون تو را قبول ندارد.»
وکیل محمود صادقی گفت: شنیده‌ام برخی همکاران قضایی از جمله آقای قطبی استناد کردند که استفساریه‌ای از شورای نگهبان داریم و مطابق آن، اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نافی اختیارات دستگاه قضایی نیست. این تفسیر و استفساریه اصولاً جایگاهی ندارد زیرا شورای نگهبان مطابق قانون اساسی، مفسر قانون اساسی است و تفسیر قوانین عادی نیز با مجلس شورای اسلامی است.
صادقی در ادامه با اشاره به حضور روز گذشته موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه ادامه داد: آقای صادقی روز گذشته (سه‌شنبه) در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتند تا بهانه را از دست فرصت‌طلبان بگیرند و این به معنای آن نیست که رفتار نادرست و جلب غیرقانونی را پذیرفته است.
این وکیل دادگستری که سابقه قضاوت نیز دارد، افزود: موکل با حضور داوطلبانه خود در دادسرا، فضاسازی‌های دشمنان را خنثی کرد تا حربه‌ای علیه نظام در دست نداشته باشند و یک موضوع حقوقی را به عنوان یک قائله سیاسی تلقی و سوءاستفاده نکنند و در عین حال پس از تفهیم اتهامات، در پاسخ به هر کدام از اتهام‌ها نوشتند که «این جلب را غیرقانونی می‌دانم و به طور رسمی و از مجاری قانونی احضار نشدم و به صورت داوطلبانه حضور پیدا کردم و پاسخ خودم را بعد از طی تشریفات قانونی و تشخیص هیئت نظارت مبنی بر اینکه خارج از حیطه وظایف نمایندگی رفتار کردم یا خیر، ارائه می‌کنم.»
وی شکایت‌های موجود در پرونده موکلش را 10 تا 11 فقره خواند و گفت: از مجموع این شکایت‌ها، 8 شکایت یک موضوع دارد و مربوط به دانشجویان بورسیه بود اما همان‌طور که موکل نیز قبلاً گفته، صحبت‌های وی در این خصوص، ناظر بر اشخاص نبوده و الآن هم کماکان معتقد است روش جذب بورسیه‌ها غیرقانونی بوده و در همین رابطه، قرار است طی تحقیق و تفحص، تخلفات وزارت علوم دولت آقای احمدی‌نژاد بررسی شود.
این وکیل دادگستری افزود: از سه فقره اعلام جرم عمومی موجود در پرونده، یک فقره مربوط به سئوال آقای صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه‌قضائیه است که قطعاً تشخیص اینکه نطق آقای صادقی در این خصوص، خارج از وظایف نمایندگی بوده یا خیر با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
صادقی تأکید کرد: طبق قانون اساسی، مجلس حق دارد در تمام امور تحقیق و تفحص کند. البته همه ما باید شأن دستگاه قضایی را رعایت کنیم و اگر غیر از این باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اما پیش و بیش از دیگران، متولی باید حرمت امامزاده را حفظ کند.
وی اتهامات دیگر صادقی را اظهاراتش در خصوص ماجرای بازداشت یاشار سلطانی و اتفاقات رخ داده در یکشنبه شب هفته جاری پیرو صدور حکم جلب دانست و گفت: موکل در پاسخ به اتهامی که درباره اتفاقات شب صدور حکم جلب افتاد، پاسخ داد چون حکم جلب از سوی بازپرس صادر شده، قطعاً اگر اتفاقی می‌افتاد، آثار و تبعاتش متوجه بازپرس بود. ضمن اینکه آقای صادقی در اتفاقات آن شب هیچ نقشی نداشت و حتی اخوی دیگرمان، پس از حضور مردم مقابل منزل، آنها را به آرامش دعوت کرد و خواست به منازلشان بازگردند و مردم هم متفرق شدند.
سه‌شنبه شب نهم آذر بود که دادستانی تهران اعلام کرد: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در وقت اداری برای انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت. نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات درباره اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.
وکیل مدافع محمود صادقی با تأکید بر اینکه اگر موکلش در مقام نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سوال و اعتراضی مطرح کرده نباید سطح آن را با برداشت‌های سطحی و جناحی و سوء‌برداشت، تنزل داد، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، فساد‌های اقتصادی برای نظام تبدیل به یک معضل شده است و باید دید مردم در مقابل این فساد‌ها از نمایندگان خود چه انتظاری دارند؟ برای چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین مصونیت و اختیاراتی برای مجلس و نمایندگان آن قائل شده است؟ برای اینکه نماینده بتواند مطالبات عمومی را در صحن علنی مجلس و هرکجا صلاح دانست مطرح کند و احدالناسی اجازه کمترین تعرضی به خود ندهد.
وکیل مدافع محمود صادقی با بیان اینکه در قانون اساسی مشروطه نیز چنین اختیاراتی برای مجلس و نمایندگان آن پیش‌بینی شده بود و امام خمینی(ره) نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی می‌خواهند الگویی را برای نمایندگان مجلس معرفی کنند، شهید مدرس را که امروز نیز اتفاقاً با سالروز شهادتش مصادف شده، معرفی می‌کنند، گفت: آن عده افرادی که فریب برخی رسانه‌های خاص را می‌خورند و آقای صادقی را وکیل‌الدوله معرفی می‌کنند، قطعاٌ ایشان را نشناخته‌اند. البته مردم که فرزند شجاع و نماینده واقعی خود را می‌شناسند، آقای صادقی عقد اخوت با هیچ جناح و جریانی نبسته است و حتی در همین دولت که مورد تأیید اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان است، با کسی تعارف ندارد و اگر در دستگاه یا تشکیلاتی فسادی صورت گرفته باشد، مماشات نمی‌کند و فقط به آن سوگندی که به عنوان نماینده طبق قانون اساسی خورده وفادار است.
صادقی با بیان این موکلش دستگاه قضایی را ملجأ و پناه مردم می‌داند، افزود: موکل در مقام یک حقوقدان و قانونگذار که شاگردان بسیاری را تربیت کرده، جایگاه دستگاه قضا را به خوبی می‌‌شناسد و معتقد است حرمت قوه‌قضائیه باید حفظ شود ولو اینکه یک قاضی، تخلفی هم کرده باشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: هر چند بنده بر این باورم که دستگاه قضایی عرصه زورآزمائی نیست اما در ارتباط با بحث مجلس، قضیه فرق می‌کند. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که منطبق بر قانون اساسی است، مکانیزمی برای جرایم و تخلفات نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده تقریباً شبیه همان مکانیزمی که برای رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات پیش‌بینی شده است با این تفاوت که درباره قضات دادگاه عالی انتظامی اگر تشخیص داد ابتدا قاضی مجرم را تعلیق می‌کند و سپس دادسرای کارکنان دولت اجازه رسیدگی به جرم او را پیدا می‌کند ولی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعلیق نمی‌کند اما چنانچه تشخیص داد نطق یا عمل انتسابی خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده به دادسرا اجازه ورود می‌دهد و به شخص نماینده ابلاغ می‌کند به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کند.
صادقی گفت: بر این اساس، قبل از اینکه دستگاه قضایی بتوانند به صورت مستقیم به تخلفات و جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود کند، قانونگذار برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این اختیار را قائل شده تا این موضوع را از این حیث بررسی کند.
وی با تأکید بر اینکه نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، به عنوان یک تشکیلات قانونی برای دادسرا لازم‌الاتباع است، گفت: اگر این هیئت تشخیص بدهد که رفتار نماینده مجلس در راستای ایفای وظیفه نمایندگی بوده، قضیه منتفی می‌شود و مانند این است که هیچ جرمی واقع نشده است.
این وکیل دادگستری افزود: اینکه یک بازپرس برداشت شخصی و حقوقی خود را داشته باشد و بر آن هم پافشاری کند را با توجه به رویه معمول خیلی غیرطبیعی نمی‌دانم اما به هر حال در این موضوع خاص طبعاً دادسرای کارکنان دولت و دادستان محترم، دقت بیشتری می‌کنند و به این توجه دارند همان قدر که قانون آئین دادرسی کیفری برای دادسرا لازم‌الاتباع است، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز برای دادسرا و دستگاه قضا، لازم‌الاتباع است و در هر شرایطی قانون فصل الخطاب است و هیچ کس نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند و بگوید من قانون را قبول ندارم. امام قبلاً پاسخ چنین افرادی را داده‌اند و فرمودند «قانون تو را قبول ندارد.»
وکیل محمود صادقی گفت: شنیده‌ام برخی همکاران قضایی از جمله آقای قطبی استناد کردند که استفساریه‌ای از شورای نگهبان داریم و مطابق آن، اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نافی اختیارات دستگاه قضایی نیست. این تفسیر و استفساریه اصولاً جایگاهی ندارد زیرا شورای نگهبان مطابق قانون اساسی، مفسر قانون اساسی است و تفسیر قوانین عادی نیز با مجلس شورای اسلامی است.
صادقی در ادامه با اشاره به حضور روز گذشته موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه ادامه داد: آقای صادقی روز گذشته (سه‌شنبه) در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتند تا بهانه را از دست فرصت‌طلبان بگیرند و این به معنای آن نیست که رفتار نادرست و جلب غیرقانونی را پذیرفته است.
این وکیل دادگستری که سابقه قضاوت نیز دارد، افزود: موکل با حضور داوطلبانه خود در دادسرا، فضاسازی‌های دشمنان را خنثی کرد تا حربه‌ای علیه نظام در دست نداشته باشند و یک موضوع حقوقی را به عنوان یک قائله سیاسی تلقی و سوءاستفاده نکنند و در عین حال پس از تفهیم اتهامات، در پاسخ به هر کدام از اتهام‌ها نوشتند که «این جلب را غیرقانونی می‌دانم و به طور رسمی و از مجاری قانونی احضار نشدم و به صورت داوطلبانه حضور پیدا کردم و پاسخ خودم را بعد از طی تشریفات قانونی و تشخیص هیئت نظارت مبنی بر اینکه خارج از حیطه وظایف نمایندگی رفتار کردم یا خیر، ارائه می‌کنم.»
وی شکایت‌های موجود در پرونده موکلش را 10 تا 11 فقره خواند و گفت: از مجموع این شکایت‌ها، 8 شکایت یک موضوع دارد و مربوط به دانشجویان بورسیه بود اما همان‌طور که موکل نیز قبلاً گفته، صحبت‌های وی در این خصوص، ناظر بر اشخاص نبوده و الآن هم کماکان معتقد است روش جذب بورسیه‌ها غیرقانونی بوده و در همین رابطه، قرار است طی تحقیق و تفحص، تخلفات وزارت علوم دولت آقای احمدی‌نژاد بررسی شود.
این وکیل دادگستری افزود: از سه فقره اعلام جرم عمومی موجود در پرونده، یک فقره مربوط به سئوال آقای صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه‌قضائیه است که قطعاً تشخیص اینکه نطق آقای صادقی در این خصوص، خارج از وظایف نمایندگی بوده یا خیر با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
صادقی تأکید کرد: طبق قانون اساسی، مجلس حق دارد در تمام امور تحقیق و تفحص کند. البته همه ما باید شأن دستگاه قضایی را رعایت کنیم و اگر غیر از این باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اما پیش و بیش از دیگران، متولی باید حرمت امامزاده را حفظ کند.
وی اتهامات دیگر صادقی را اظهاراتش در خصوص ماجرای بازداشت یاشار سلطانی و اتفاقات رخ داده در یکشنبه شب هفته جاری پیرو صدور حکم جلب دانست و گفت: موکل در پاسخ به اتهامی که درباره اتفاقات شب صدور حکم جلب افتاد، پاسخ داد چون حکم جلب از سوی بازپرس صادر شده، قطعاً اگر اتفاقی می‌افتاد، آثار و تبعاتش متوجه بازپرس بود. ضمن اینکه آقای صادقی در اتفاقات آن شب هیچ نقشی نداشت و حتی اخوی دیگرمان، پس از حضور مردم مقابل منزل، آنها را به آرامش دعوت کرد و خواست به منازلشان بازگردند و مردم هم متفرق شدند.
سه‌شنبه شب نهم آذر بود که دادستانی تهران اعلام کرد: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در وقت اداری برای انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت. نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات درباره اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.
